لبنان: التزامات العهد المقبل

مع اقتراب موعد انتهاء المهل الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان، ومع اشتداد الحماسة العربية والدولية لانجاز الاستحقاق، اكان بموعده او متأخرا، بات باستطاعتنا استشفاف العناوين الكبرى لالتزامات العهد المقبل ومنها:

١. تثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية
١.١ التزام حزب الله بلبننة قراره الميداني (بحث الاستراتيجية الدفاعية)
١.٢ التزام مركزي بتطوير التعاون مع الامم المتحدة (الخط الازرق، الخروقات الاسرائيلية، ١٧٠١)
١.٣ احكام السيطرة الامنية على المناطق الجنوبية كافة (مخيمات، بؤر امنية، تجمعات النازحين).

٢. المشاركة المباشرة في الحرب على الارهاب
١.١ التزام سياسي واسع بضرب الارهاب (ضرب البيئة الحاضنة، ضبط الخطاب السياسي والديني، ضرب التمويل)
١.٢ المشاركة الفعلية في الحرب الاقليمية والدولية على الارهاب (ضمن استراتيجية امنية – دفاعية شاملة، تنسيق عميق بين الاجهزة الامنية، تنسيق مع الحكومات والمنظمات الصديقة)
١.٣ تمكين القوات العسكرية والامنية من لعب دورها بلا قيود سياسية (السيطرة على الحدود، ضبط المخيمات، مكافحة الجريمة المنظمة).

٣. البدء في استثمار النفط والغاز
٣.١ انطلاق عملية التلزيم والتنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر (تخطي العقد السياسية الداخلية والادارية)
٣.٢ رفع مكانة لبنان الدولية وتحسين تموضعه الخارجي (ضمن رؤية استراتيجية شاملة)
٣.٣ وضع الملف النفطي والغازي في خدمة الاستقرار الداخلي (مشاريع اقتصادية وتنموية) والخارجي (تأمين المياه اللبنانية).

٤. اعادة التوازن لعلاقات لبنان الخارجية
٤.١ تطبيع العلاقات مع الدول العربية الفاعلة والمؤثرة (السعودية، قطر، مصر) ومع القوى الاقليمية (ايران، تركيا)
٤.٢ الابتعاد عن الصراعات العربية والاسلامية (سوريا، الاخوان المسلمون) والتنبه لتأثيرها المباشر على استقرار لبنان (النزوه السوري، الارهاب)
٤.٣ مواكبة اعادة تموضع القوى الدولية على الخارطة الاقليمية (التحالف الفرنسي السعودي، الحوار الاميركي الايراني، التموضع الروسي في المشرق، الانفتاح الصيني على الشرق الاوسط) من اجل تجنيب لبنان المغامرات العبثية.

٥. تثبيت اتفاق الطائف
٥.١ عدم طرح تعديل الدستور من باب تثبيت الامر الواقع الحالي (اضعاف مكون لبناني لصالح مكونات اخرى)
٥.٢ الافادة من التطورات الاقليمية من اجل لبننة الطائف (ممارسة) وسد الثغرات التي تعيق تطبيقه الفعلي
٥.٣ تطوير بعض جوانب السلطة الادارية (اللامركزية الادارية الموسعة).

Scroll to Top